رعب قبطي من استهداف محال الذهب وتهدئة

من طرف **nancy cat** الأحد يونيو 01, 2008 3:15 pm

رعب قبطي من استهداف محال الذهب وتهدئة 1212316489748656700

تشييع احد مغدوري "الزيتون"

الأحد يونيو 1 2008
القاهرة - ، د ب أ - في محاولة لتهدئة حالات الرعب التي طالت قطاعات التجارة والمال في اوساط الاقباط المصريين اثر حادثي القاهرة والاسكندرية، اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد انها ألقت القبض على الجناة في حادث سطو على محل مصوغات يملكه مسيحي بمدينة الاسكندرية وقع يوم الجمعة الماضي. في وقت قالت فيه الاجهزة الامنية ان مواطنا مسلما قتل واصيب اربعة مسيحيين اقباط منهم راهبان بجروح خلال صدامات اندلعت على اثر نزاع حول ملكية اراض محيطة بدير ابو فنا قرب مدينة المنية في صعيد مصر وتم بناء جدار عليها بموافقة السلطات، فيما يعتبر المسلمون انها اراض زراعية مجاورة تعود ملكيتها لهم. واكد محافظ المنية احمد ضياء الدين ان ما حصل مجرد "خلاف بين جيران" في شأن ملكية الارض.
وكان ملثمون هاجموا محل لبيع الذهب وسط الاسكندرية واستولوا على حصيلة البيع التي تراوح تقديرها بين 40 ألف جنيه (760 دولار) و150 ألف جنيه ثم لاذوا بالفرار في سيارة سوداء منزوعة اللوحتين المعدنيتين استخدموها للانتقال الى مكان الحادث. وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة أنباء الشرق الاوسط :"تم تحديد وضبط مرتكبي حادث سرقة محل مجوهرات المواطن منير زكي بدائرة قسم شرطة اللبان بالاسكندرية". وأضاف أن الجناة أربعة وأن أحدهم تخفى في زي منتقبة وقت الهجوم. وتابع أن النيابة العامة تحقق مع الاشخاص الاربعة، موضحا أن أحدهم كان يعمل في المحل. وقال انهم اعترفوا بالسطو بدافع السرقة.
وسبق لمسلحين ملثمين ان قاما يوم الاربعاء الماضي بقتل صاحب محل مجوهرات مسيحي وثلاثة مسيحيين أخرين يعملون في المحل وأصابوا عاملا بالرصاص في حادث سطو بالقاهرة لكن الوزارة لم تعلن التوصل الى الجناة في الحادث. وقال المصدر الامني في وزارة الداخلية انه لا ارتباط بين الحادثين.
وقام متشددون اسلاميون في التسعينات بعمليات سطو على محال مجوهرات مملوكة لأقباط لتمويل حملتهم لاسقاط الحكومة. لكن المتشددين أنهوا حملتهم عام 1997 وقال مسؤولو الشرطة انهم لم يعثروا على دليل يثبت أن الشخصين اللذين نفذا هجوم يوم الاربعاء لهما أي انتماءات أو دوافع سياسية.
من جهتهم، عبرتجار الذهب عن ازدياد حالات القلق والرعب بينهم جراء جرائم السطو على محال ذهب مملوكة لأقباط في القاهرة والإسكندرية وتباطؤ السلطات الامنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وارواحهم.
وكان صاحب صاحب محل حي "اللبان" الشعبي بمدينة الإسكندرية الساحلية الذي تعرض للهجوم قال انه لم يبد أية مقاومة فور دخول اللصين المحل وهما يرتديان نقابا وسرقا مجوهرات بقيمة حوالي 250 ألف جنيه (46734 دولارا) قبل أن يهربا بالسيارة، التي كانت في انتظارهما بالخارج. واصرت وزارة الداخلية المصرية عقب الحادث على توكيد أن دوافع الحادث جنائية وليست طائفية وهو ما دفع بعض الأقباط إلى انتقاد الداخلية واتهموها بالتسرع في الحكم قبل أن يبدأ التحقيق في الأمر.
وقال وصفي أمين واصف نائب رئيس شعبة تجار الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية في مصر إنه على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات في حادثي الاعتداء سيعقد تجار الذهب اجتماعا لبحث الأمر.
وأضاف واصف: "ننتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة وبناء على ذلك سنقوم بالتحرك، لكننا الآن لا نستطيع اتخاذ موقف محدد لعدم اتضاح ما إذا كان الأمر عملية سطو مسلح بهدف السرقة أم انها عملية إرهابية".
وأكد أن سرعة الكشف عن الجناة هو مطلب جماعي، لكي تتضح الأمور مشيرا إلى أنه "حدث ارتباك في سوق الذهب عقب هذه الحوادث كان من نتائجها حدوث تردد في الإقبال على الشراء".
وقال على السرجاني الذي يمتلك متاجر ذهب في القاهرة إنه عقب الحادث قامت وزارة الداخلية بتشديد الحراسة على محال الذهب، عن طريق تعين فردي أمن على كل محل لمدة 24 ساعة. وأكد السرجاني أن سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة سيؤدي إلى عودة الطمأنينة إلى سوق الذهب، وعدم تكرار هذه النوعية من الحوادث.
وأشار إيهاب واصف صاحب متجر ذهب في القاهرة إلى أن الحاث أدى إلى أن قلق شديد بين تجار الذهب وخاصة الأقباط، حيث أغلق عدد كبير منهم محالهم في وقت مبكر مضيفا: "الناس محطمة نفسيا نتيجة لبشاعة الحادث".
واقترح واصف أن يتم الاتفاق على مواعيد لفتح وإغلاق محال الذهب، حتى لا يكون التضارب في المواعيد سببا لبقاء بعض المتاجر مفتوحة لوقت متأخر من الليل وهو ما يزيد احتمال تعرضها للسطو.
من جهة أخرى تقدم حمدي حسن الناطق باسم كتلة جماعة "الإخوان المسلمون" في مجلس الشعب (البرلمان) ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول تكرر الاعتداء على محال الذهب ، متهما الحكومة بالفشل في توفير الأمن للمواطنين وتركيز جهودها على "الأمن السياسي" للمسؤولين.
ولفت بيان الناطق باسم المجموعة البرلمانية للجماعة المحظورة رسميا في مصر إلى أن "هذه الجرائم حدثت فور اعلان مد حالة الطوارئ للعام الثامن والعشرين على التوالي"، مشيرا إلى أن "حالة الطوارئ المستمرة افقدت رجال الشرطة مهارتهم المهنية واصبحوا يعتمدون علي ما توفره لهم حالة الطوارئ من تسهيلات تمكنهم من توسيع دائرة الاشتباه بشكل مخيف كما تمكنهم من استخدام طرق عنيفة غير قانونية لإجبار المشتبه فيهم على الإدلاء ببيانات واعترافات هي في الغالب غير حقيقية