مقاومة الأقباط لحكم المحكمة

من طرف **nancy cat** الخميس مارس 06, 2008 4:03 pm

مقاومة الأقباط لحكم المحكمة الإدارية العليا "بإجبار الكنيسة" على زواج المطلقين مدنياً

بقلم صبري فوزي جوهرة
صدر حكم المحكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بإعادة زواج المطلقين مدنياً من الأقباط كنسياً. وبذلك يصبح لهذا الحكم الهزلي قوة القانون نظراً لصدوره عن مصدر قضائي عال الدرجة في سلم القضاء المصري.
ونحن لن نتحدث عما سيجلبه هذا الحكم على الكنيسة من متاعب، لأن الكنيسة تخضع لقانون آخر وشريعة سامية لا يقترب منها قضاء زمني أو سلطة أرضية زائلة, وهي بذلك تجلس مترفعة واثقة في أعال لا تصل إليها الأرضيات. وإنما يجدر بنا مراجعة بعض الأمور المترتبة على هذا النزق الأخير, خاصة بعد صدور الحكم المبتسر بدمغ المسيحي العائد من الإسلام إلى المسيحية بخاتم العودة من الإسلام مع كل ما يترتب على ذلك من ضرر لشخص يحيا في مجتمع متخلف فكرياً وحضارياً, يسعى إلى التقهقر بسرعات متزايدة مختنقاً بعنصرية رذيلة وتعصب ديني قبيح. أرجو من القراء الكرام أن يسمحوا لي أن أشاركهم بعض الحقائق والخواطر في السطور الآتية.
أولاً: من الحقائق المسلم بها أن القوانين الفاسدة تؤدي إلى احتقار القوانين كافة، الصالح منها والطالح. ذلك أن ضحايا أحكام تلك القوانين يلتفون حولها بطرق غير مشروعة وملتوية مثل التزوير والرشوة والتجاوز والكسر المعلن خاصة في دولة لا يحكمها القانون، مثلما يحدث في مصر في هذا الزمن الأغبر. ومتى عرف السبيل إلى التهرب من قانون سيئ, تبع ذلك معاملة القانون المنصف للحق والعدل بالمثل خاصة ممن كانت له القدرة والمصلحة على ارتكاب هذا الجرم, وهذا ما يعرف بطغيان الأقوياء وانتهاكهم لحقوق الضعفاء في المجتمع, وهو سبب كينونة وجود ووضع القانون.
أولاً: حماية الضعفاء من بطش الأقوياء والتصدي لقانون آخر يمارس في الغابات بلا حساب.
ثانياً: من ذا الذي سيجروء على إجبار الأنبا شنوده الثالث بابا وبطريرك ورئيس أساقفة الأسكندرية أو أي من مطارنة أو أساقفة أو كهنة الكنيسة القبطية على "تزويج مطلق مدني" وهو ما زال متزوجاً في حساب الكنيسة التي لم تسمح له بالطلاق؟ لا شك أن السيد المستشار الذي أصدر الحكم المشؤم عاليه يعلم أن الشريعة المسيحية لا تسمح بتعدد الزوجات. فهل أخذ السيد المشرع الفذ هذه الحقيقة العامودية في الاعتبار؟ وهل يعلم سيادته أن لا مجال للإفتاء وتعدد آراء رجال الدين المسيحي (فقهاء المسيحية علشان يفهم) في هذا النص؟ يعني عايز منهم يعملوا إيه؟ يسمعوا كلامه فيهدمون بذلك أحد أسرار وأعمدة الإيمان المسيحي -سر الزيجة المقدس- الذي طالما تمسكت بمثله الرفيعة الأسر غير المسيحية المحترمة وافتخرت بأن زواج أفرادها هو مثل "زواج النصارى"؟
ثالثاً: نحن أقباط المهجر –ولا شك أن معنا في ذلك ذوينا في مصر أيضاً- نذكر ونحذر أننا لن نتردد في إقامة الدنيا وهدمها على أدمغة أي مغامر أو جماعة من المغامرين يخيل له أو لهم أن في استطاعتهم المساس بهيبة الكهنوت المصري ومكانته الرفيعة. فقد مضى عهد المؤمن المخرم وتهوراته التي كان يفتعلها في غفلة عن عالم كان منبهراً ببهلوانياته وتمثيلياته وعلى غير اهتمام بقيم حقوق الإنسان. وقد وقفت الكنيسة القبطية بشموخ وجلال وألم وهي تداوي جروح أبنائها، بينما تسعى أيضاً في ذات الوقت على الحفاظ على سلامة مصر بالرغم من أن أحداً من المخربين الطامعين أعداء الأقباط ومصر لا يعير سلامتها أو أمنها الحقيقي شره. وبذلك اكتسبت الكنيسة المصرية احترام العالم وتقديره لجهادها الحاضر بصرف النظر عن وبالإضافة إلى تاريخها العظيم في الدفاع عن إيمانها ووطنها على السواء.
رابعاً: ما دام الأمر هو تطبيق قوانين "مدنية" على الأقباط, فيجب أن يطبق القانون المدني على المسلمين بالمثل. ألا ينص الدستور في مادته الأولى أن مصر دولة "مدنية"؟ ومن ثمة ألا يجب أن تطبق أحكام القانون المدني الواحد على كافة من يعيش على أرض مصر حتى من كان منهم لا يتمتع بشرف الهوية المصرية؟ وبالتالي وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1. يجب منع تعدد الزوجات لكافة المصريين.
2. يجب السماح للمسيحي بالزواج المدني من مسلمة دون إرغامه على الإسلام.
3. يجب أن يسمح لأولاد المطلقين مختلفي الديانة اختيار ديانتهم بإرادتهم عند بلوغهم السن المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار.
4. منع الطلاق خارج المحاكم بال remote control.
خامساً: إن لم يستسغ كتاب القانون ومطبقوه ما جاء في النقاط الأربعة المذكورة عاليه لتعارضها مع تفسيرات البعض للشريعة الإسلامية, وبالتالي عدم ملائمتها للتطبيق على المسلمين, فلماذا الإصرار على فرض قوانين على المسيحيين تتنافى مع شريعتهم؟ مع التسليم بأن الكنيسة هي الكيان الوحيد المنوط بتفسير وتطبيق شريعة الكمال المسيحية وليس لقاض أو لمستشار سلطة ممارسة هذا الشرف العظيم؟
سادساً: على الأقباط الصمود لهذاالحكم الجائر المتغطرس. وأعني هنا ملايين الشعب القبطي. فتصبح وقفتهم في وجه هذا العدوان الأخير مظهراً جديداً ومضافاً من مظاهر المقاومة السلمية السلبية للطغيان، ومحاولات إفناء المجتمع القبطي في مصر. أما الإكليروس القبطي فنحن على أتم ثقة في ثباته وتمسكه ودفاعه عن العقيدة التي ورثناها عن أجدادنا عبر ما يقرب من ألفي عام وإلا لكان سفك دماء شهدائها في الماضي عبثاً وهدراً، ودمائنا نحن أمر مسلم به.
وأخيراً, من ذا الذي سيجبر الكنيسة على اتباع هذا القانون وكيف؟ إنها مصيبة هذا النظام المتهاوي. فقد أصبح لا يعبأ حتى باحتقار العالم بأسره له ما دام "قاعد على تلها ومدلدل رجليه".
وما زال "النظام" يطلق النار على ذاته كما يقال هنا في بلاد المهجر ولا يبدو أنه ينوي التخلي عن هذه العادة الغريبة.